رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
أخر الاخبار

حوار بين المقاطع و المشارك: من يقنع الآخر ؟

حوار بين المقاطع و المشارك: من يقنع الآخر ؟

iui

عبد الحق بلفقيه       

باحث بجامعة عبد المالك السعدي

طنجة

المشارك: قل لي سيدي المحترم لماذا تقاطع ؟ هل المقاطعة في رأيك تمثل اليوم طرحا جديدا للمضي قدما ببلدنا ؟ هل المقاطعة ستستطيع فعلا أن تغير من الفساد الذي نعيشه على ارض الواقع شيئا ؟ ألا يمثل هذا الأمر إخلالا بواجبك نحو وطنك ؟ صراحة لا أفهمك، و أجدك في بعض الأحيان ضبابيا و غامضا في طرحك المقطع للسياسة ( مع كل احترامي لك ) ؟

المقاطع: ههههه ( ابتسامة بريئة )، أولا أنا سعيد جدا لقبولك الحوار معي على أساس أني مواطن مغربي مثلك،  و عدم رفضي مسبقا و تخويني أو نعتي بالشيطنة كما يفعل بعض الجهلة …. ثانيا، و كمنطلق لحوارنا، يجب أن تعلم أنه ليس من الأساس أن نتفق على شيئ واحد، بل المهم و الأهم هو أن نتواصل و في الأخير لكل رأيه، يغيره أم يتمسك به فذاك شأنه….. ثالثا، و بخصوص الواجب الوطني، اعلم سيدي المشارك، أنه كما أن المشاركة حق دستوري للمواطن، فكذلك المقاطعة حق من حقوقي و أن لم ينص عليها الدستور، فكما تعلم هناك النص الدستوري و هناك روحه و معناه و مقصده، و لا أدل على ذلك خروج رئيس الدولة المغربية في آخر خطاب له و اعترافه الصريح بالمقاطع على أساس المساواة بينه و بين المشارك في مسالة المواطنة ( أنا ملك الذين لا يصوتون )، إذن فمسالة الشرعية السياسية للمقاطع محسومة، و عليه فمن الأفضل أن لا نزايد على بعضنا البعض في مسألة المواطنة و حب الوطن……رابعا، بخصوص مقاطعة السياسة، فيجب أن تعلم أني أقاطع السياسة الانتخابية و ليس السياسة، السياسة هي كل ما يمارس، أنا عندما أقاطع فاني أنتج بذلك فعلا سياسيا على أرض الواقع، و بالتالي فانا أمارس السياسة بمقاطعتي، أما مقاطعة السياسة الانتخابية فذاك موضوع آخر، فالانتخابات لم تكن و لن تكن أبدا جوهر الديمقراطية….. خامسا، و في ما يخص الضبابية في التفكير، فببساطة لأنه لم تتح لي الفرصة بكل حرية لأوضح موقفي و اشرح الأسس الذي اعتمدها في هذا الأمر……. لكن قلي أولا سيدي المشارك، و أنا الذي أراك سعيدا بشوشا بموقفك،……  لماذا تشارك أنت في هذه اللعبة ؟

المشارك: كيف لماذا أشارك أنا ؟

المقاطع: هههه، أظن أن سؤالي واضح سيدي المشارك المحترم، كيف ستساهم المشاركة في هذه اللعبة السياسية ( و التي قد أقول عنها أنها محبوكة مسبقا ) بالإقلاع و الرقي ببلدنا العزيز، و تغيير ما هو مغلق في الأساس…… بمعنى آخر، و خصوصا بعد دستور 2011، ( لأنك أكيد ستتكلم عليه)، ماذا يمكنك أن تقول عن المكانة الدستورية الجديدة للانتخابات، هل ظلت العملية الانتخابية في الهامش أم انتقلت إلى مركز الفعل السياسي الحقيقي؟  و إذا كان الاختيار الديمقراطي أحد ثوابت نص دستور 2011 فهل أقر  هذا الدستور  من الآليات و الضمانات ما يسهم فعلا في تحقيق انتخابات ديمقراطية ؟….. و هل ستنضبط الممارسة الانتخابية لما وضعه الدستور من مبادئ مؤطرة للانتخابات ؟

المشارك: نعم نعم بالفعل، يمكن أن أقول لك أننا في مرحلة جديدة….. مرحلة متميزة بدستور يختلف عن الدساتير السابقة، مرحلة تم إسباغ التمثيلية و الفعالية و المصداقية على الانتخابات التشريعية، من خلال إلزام الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الفصل 47)… أنت تعلم هذا أليس كذلك ؟

المقاطع: جميل، أكمل أنا أنصت و صراحة أتمنى أن تقنعني….. تابع سيدي المشارك، ماذا آخر عن هذه المرحلة التي قيل عنها أنها ” تاريخية ”….زيد

المشارك: أيضا، لا تنسى تنويع سلطات البرلمان و توسيع مجال القانون، و ضمان مجموعة من الحقوق للمعارضة البرلمانية ( الفصل 10)، و تجريد كل من تخلى عن انتمائه السياسي( الفصل 61)، و إضافة تحديد مبادئ التقسيم الانتخابي، كما جعل الدستور من الانتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي ( الفصل 11)….. و بالتالي فالدستور قد لامس الديمقراطية كثيرا سيدي….. و عليه أرى أن المشاركة ضرورية من خلال هذه المعطيات

المقاطع: جميل جدا ما قلته سيدي….. لكن اسمحلي أن أناقش معك هذه الأفكار بالتتابع لأهميتها

المشارك: تفضل أنا أنصت…..

المقاطع: أولا عندما نتكلم عن مفهوم الدستوري الديمقراطي، فهذا لا يعني أن نقارن دستور 2011 بالدساتير السابقة الغير الديمقراطية أصلا، و إنما يجب بحث علاقة دستور 2011 بمفهوم الدستور الديمقراطي كما هو متعارف عليه….. فهل يعني حسب ما ذكرت أنت، أن المغرب كسب رهان الدستور الديمقراطي، الذي هو الشرط الأساسي، حسب رأيي، لتحقيق انتخابات ديمقراطية ؟ ….. اعلم سيدي المحترم و بكل بساطة أن الدستور الديمقراطي هو ذلك الدستور الذي تكون فيه السيادة للشعب… و بكل تأكيد امتلاك الشعب للسيادة الحقيقية و ممارسته لها، تنتج عنه مجموعة من الحقوق، و يتطلب العديد من الضمانات و الآليات الديمقراطية….. فعلا نص دستور 2011 في الفقرة الأولى من الفصل الثاني على أن ” السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، و بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها ” ، كذلك أن الفصل 42 ينص على أن ” الملك رئيس الدولة و ممثلها الأسمى ”….. لكن السؤال المهم سيدي المشارك هو:  هل يعني هذا أن التمثيل السياسي للأمة أصبح مقرونا بشكل كامل بالانتخابات ؟ …… الجواب سيدي نجده في هذا الدستور الملغوم، و بالأساس في الفقرة الثانية من الفصل الثاني، و التي تقول ” تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر…”

المشارك: ماذا يعني هذا يا سيدي ؟

المقاطع: حسب هذه الفقرة ” تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر…”، نفهم أن هناك ممثلون للآمة منتخبون و آخرون غير منتخبون، و إلا كان ينبغي أن يكون نص الفقرة على الشكل التالي ” تختار الأمة ممثليها بالاقتراع الحر..”…. السؤال الآن سيدي هو من هم ممثلو الآمة الذين لا يتم اختيارهم عن طريق الاقتراع و يحكمون ؟…. ببساطة هم ينحصرون في المؤسسة الملكية من مستشارين و أعوان و خدام وووووو …. فأين تمثيلية الأمة من هذا، و لهذا لا أتفاجأ عندما اسمع أن وزيرا يسمع كلام المستشار الملكي أكثر من كلام رئيس الحكومة…… و من جهة أخرى و ردا على الفصل 42 الذي يقول بان ” الملك أصبح ممثل الدولة ” بدل ” ممثل الأمة ”، أقول، أنه رغم حذف عبارة ” الممثل الأسمى للأمة”، فان ما تضمنه الفصل 41 و الفصل 42 من أوصاف للملك، يؤكد حفاظ دستور 2011 على قاعدة جوهرية من قواعد الدستور العميق بالمغرب، ألا وهي ” سمو و هيمنة المؤسسة الملكية على كل المؤسسات الدستورية ”، و بالتالي فإنها تظل محتكرة ” للتمثيل السياسي الأسمى ” و لعل هذا ما يبرز هذا الحفاظ على السلطات الواسعة للملك، بالإضافة إلى سلط جديدة إليه في دستور 2011…… ماذا يعني كل هذا، إذا كانت الانتخابات الحرة النزيهة هي أساس مشروعية التمثيل السياسي الديمقراطي، حسب نص دستور 2011، فانه، للأسف، هذه المشروعية تقع من حيث الجوهر، تحت مشروعية أعلى هي مشروعية التمثيل الذي تستوجب صفة رئيس الدولة كممثل أسمى، مما يعني استمرار مأزق فعالية الانتخابات بالمنظور الديمقراطي….. و بالتالي، سيدي المشارك المحترم،  مسالة التمثيلية، التي تعتبر جوهر الدستور الديمقراطي،  في دستور 2011 تسلك فجا آخر مقارنة مع مثيلتها في الدستور الديمقراطي….

المشارك: جميل سيدي المقاطع ملاحظة مهمة، و ماذا عن معطى رئاسة الحكومة، ألا تعتبر هذا طرحا جديدا و  مهما بدل ” رئيس الوزراء ”، خاصة ما أناطه الدستور من اختصاصات جديدة ؟ كالتعيين في بعض المناصب المهمة، و أصبح لنا مجلسا حكوميا يتداول في مجموعة من المسائل…؟ بالإضافة إلى النص على التشبث بالديمقراطية و حقوق الإنسان و بعد أن جعل فصله الأول الاختيار الديمقراطي احد ثوابت الجامعة التي تستند عليه الأمة في حياتها العامة

المقاطع: ماذا أقول لك يا سيدي المحترم، أنت تجيب نفسك، أنت قلت أصبح لدينا ”مجلسا حكوميا يتداول في…” ….. و هذا هو المشكل، فالمجلس الحكومي بموجب الفصل 92 من الدستور، تحت رئاسة رئيس الحكومة يتداول فقط و لا يقرر أبدا سيدي، إنما القرار النهائي يرجع لمجلس الوزراء الذي يترأسه الملك ( الفصل 49)، و عندما أقول الملك فهذا يعني أيضا مستشاروه ( الفئة الغير المنتخبة ) الذين يحضرون المجلس دون أن ينص الدستور على ذلك، و آنت تعلم السلطة النافذة للمستشار ، و لن أذكرك بما وقع مؤخرا سيدي ….

المشارك : و لكن سيدي المقاطع ألا تؤمن بمبدأ التدرج، و أن الديمقراطية في فلسفة و ثقافة قبل أن تكون ممارسة، و بالتالي من الطبيعي أن نمر بهذه المراحل التأسيسية للانتقال الديمقراطي الحقيقي، و هل بمقاطعتك ستقطع الطريق على الفساد….

المقاطع: و لماذا اقبل منك هذا الكلام و لا تقبله مني أنا المقاطع

المشارك:  كيف، لم افهم….

المقاطع: ببساطة حتى أنا عندما أقاطع أومن بالتدرج و التأسيس التدريجي للديمقراطية التي تنبني بالأساس على الوعي و بناء ثقافة جديدة، إذا كنا اليوم عشرة، فغدا قد نصبح 100 و من بعد 1000 و هكذا سنضغط لنحصل على قواعد و أسس قانونية سليمة و مقبولة و أكثر ديمقراطية، و أكثر فرص للمشاركة و تعطي الصلاحيات أكثر، و بالتالي يكون الممثل ”حقيقيا ”و ليس يمثل التمثيل فقط….. أما بخصوص كيف للمقاطعة أن تقطع دابر الفساد، أقول لك ببساطة، هل بمشاركتك السابقة آنت قطعت دابر الفساد، التجارب أمامك سيدي،  فآنت تعلم ماذا وقع و ماذا يقع، و فلا نكذب على أنفسنا….

المشارك: سعدت كثيرا بالحديث معك، إلا إني سيدي أومن بهذا الطريق لما فيه من ثغرات قانونية و آمل أن نستطيع أن نغير من الداخل، ما لم تستطيعوا عليه من الخارج…..

المقاطع و أنا أيضا سعدت كثيرا بك، و أقول لك في الختام…… أن توفر دستور ديمقراطي شرط أساس لتحقيق انتخابات ديمقراطية، لكنه ليس شرطا وحيدا، إذ لابد أن تنضاف إليه شروط أخرى، من أهمها ديمقراطية الفاعلين السياسيين، و ديمقراطية الثقافة السياسية السائدة. و يبدو أن المغرب لازال يعاني من غياب هذه الشروط، مما يعني غياب ممارسة انتخابات ديمقراطية…. تحياتي و بوركت سيدي….

شارك برأيك وأضف تعليق

جميع الحقوق محفوظة لجريدة آفاق بريس 2018 ©
%d مدونون معجبون بهذه: