رئيس مجلس الادارة
رئيس التحرير
أخر الاخبار

لا للعنف ضد المرأة موضوع ندوة منظمة من طرف الجامعة الوطنية للتكوين المهني UMT بجهة سطات من تاطير القيادية فاطمة الزهراء اليحياوي

لا للعنف ضد المرأة موضوع ندوة منظمة من طرف الجامعة الوطنية للتكوين المهني UMT بجهة سطات من تاطير القيادية فاطمة الزهراء اليحياوي

15284149_1905756989645134_2901139537454891961_n

بيان ختامي لأشغال اليوم المنظم تحت شعار
لا للعنف ضد النساء

 

     يندرج لقاء سطات ليوم السبت 3 دجنبر 2016 والذي تنظمه الجامعة الوطنية للتكوين المهني في إطار الفعاليات الأممية لمناهضة العنف المؤسس على النوع ،التي انطلقت منذ 25 نونبر إلى غاية 10 دجنبر2016 حيث ينظم خلالها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،العديد من الأنشطة لمناصرة القضايا النسائية من أجل أن يتبوأن المكانة الاجتماعية اللائقة بهن عبر النضال المشروع والمستميت لتجاوز النظرة المحافظة التي تستغل هذا الوضع لمزيد من الاعتداء والاستغلال البشع للنساء ودوس كرامتهن الإنسانية.

إن هذه المحطة النضالية أردناها لحظة لتطارح قضايا ومظاهر العنف ضد النساء بكل تجلياته في الحياة الأسرية وعلاقات العمل الهش في القطاع الخاص وغير المهيكل الذي يعتمد وبصورة قوية على المرأة العاملة ولا يتورع في استخدامها دون الضمانات التي تستحضر الكرامة والعدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية للنساء باعتبارهن بشرا.

إن هذا الوضع الذي تظل المرأة ضحية له بامتياز لم يتجاوز بعد المقاربة الأخلاقية ولم يرق لتوفير الضمانات القانونية والتعاطي الحقوقي لتحصين النساء دون الاعتداءات المتكررة وحمايتهن من أشكال التمييز.

15349834_1905756899645143_4507475166066616389_n
وبالرغم من ارتفاع حضور القضية النسائية وبقوة في النقاش المجتمعي وبروز مجتمع مدني حي لمناصرة هذه التوجهات الجديدة والتي يقود لواءها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب سواء بالمشاركات الوطنية أو الدولية.فإن التعاطي الحكومي لازال غير قريب من التجاوب الناجع مع شعارات المرحلة وذلك في غياب :

. التوافق على التعريف الدقيق للمعاني العنف ومظاهره 1

  2- توفير النصوص القانونية لتجريم مظاهر العنف والتحرش ضد النساء في جوانبها الاجتماعية والنفسية والاقتصادية.
 3- استحضار المضامين الفعلية في التشريع الوطني والسياسات الحكومية،للمساهمة الفعلية في نبذ كل مظاهر التمييز ضد النساء على أساس النوع.
  4- التعجيل بصدور القانون الذي يلائم بين ما تقتضيه النصوص والمواثيق الدولية ودستور المملكة لسنة 2011 .
 5- نؤكد أن عوامل وشروط النمو الحقيقي للمجتمع المغربي، رهينة بضرورة التعجيل بضمان المساواة الحقيقة بين الرجال والنساء وتعزيز مكانة المرأة في الحياة الإنتاجية وتحصين حمايتها.
 6- أن هذه المعركة تشكل لنا داخل الاتحاد جزء لا يتجزأ من المعارك التي نقودها على الجبهة الاجتماعية من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ومتقدم لمواجهة تحديات عالم اليوم.

مراسلة مراد لكحل

شارك برأيك وأضف تعليق

جميع الحقوق محفوظة لجريدة آفاق بريس 2018 ©
%d مدونون معجبون بهذه: