فاجعة: سقوط عربة مجرورة بحصان بقناة للسقي على متنها تلاميذ وتلميذات متوجهون للمدرسة وهذه هي الحصيلة || طقس المملكة: تساقطات مطرية مهمة مصحوبة بثلوج كثيفة إلى غاية نهاية الأسبوع || للسنة الثالثة.. درجات الحرارة على كوكب الأرض تحطم الأرقام القياسية || بالفيديو.. تعرف على أقوى 10 قوات خاصة في العالم || 4 نصائح سهلة للتخلص من السمنة و دهون البطن و الكرش || الأضرار الخطيرة التي تحدث بسبب استخدام الماكياج بكثرة || فيديو.. قيادي بالبيجيدي: السي إلياس صديق بغض النظر عن علاقته ببنكيران || كافؤوه بـ3 نساء فأوقعته الغيرة.. هذه قصة النساء مع سفاح إسطنبول || عاجل.. المجلس الدستوري يرفض الطعون المقدمة ضد العدالة والتنمية في ثلاث دوائر.. || الراضي يحذر الطالبي العلمي من “حرق الطاجين” الذي يطبخه أخنوش! || قياديون بالبوليساريو يجتمعون برجالات بوتفليقة بعد قرار الملك الأخير || اشتباك بين لاعبين في معسكر المنتخب الجزائري || مديرية التعليم بمكناس : ندوة مصغرة حول تجويد الخدمات الإدارية بالمؤسسات التعليمية. || بلاغ رئيس الحكومة بنكيران حول مادة التربية الإسلامية || الأطر التربوية بمدرسة إدريس الأزهر بسلا يستنجدون بالمسؤولين للحد من التصرفات الغير المسؤولة لمدير المؤسسة || أستاذة تحكي كيف تعرضت للتعنيف من طرف أحد تلاميذها || المديرية العامة للأمن الوطني تنفي وقوع عمليات نصب واحتيال باستخدام بطاقات بيولوجية بالمغرب || المخابرات الإسبانية تتدخل لتنقذ الملك من الشائعات مع النساء || فيديو.. ثلاثيني يقتل خليلته بـ”كراج” بالبيضاء ويخبر والدتها بجريمته || إسحاق شارية: هذه مخاطر “المصادقة العمياء” على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ||

آخر المستجدات

  • للإعجاب بصفحتنا وتتبع جديدها

    آراء ومواقف

  • مساءلات سياسية للدولة المغربية الحديثة -3-

    الشيخ عبد الغني العمري

    مساءلات سياسية للدولة المغربية الحديثة -3-

    السلطان ظل الله

           جاء في الحديث: «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»[1]، وكما خلق آدم على صورته، خلق مجتمع الناس على صورة مجتمع الأسماء الإلهية. وكما كان لا بد أن تعود كل الأسماء إلى الاسم الله، فكذلك لا بد أن يعود أمر كل الناس إلى السلطان؛ سواء كان المجتمع مؤمنا أم كافرا. فإن قلت: فإن الله جعل أمر الأسماء عائدا إلى اسمين، في قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الإسراء: 110]؟ قلنا: إن الرئاسة في الأسماء للاسم الله وحده، وأما الرحمن فهو خليفته. ولما كان الخليفة مندرجا في حكم من استخلفه، لذلك ذكر معه، من دون أن تتعدد المرتبة. ولما كان الخليفة مثنيا للمرتبة، كان كالظل لها. لهذا جاء في الحديث: «السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ اللَّهُ»[2]. هذا الحديث حسّنه أهل الحديث، وضعفه بعضهم؛ أما من جهة المعنى عندنا، فهو صحيح لا شك فيه. وذلك لأن الخلافة الآدمية التي تكون بجمع الأسماء الإلهية، هي المقصودة من كونها ظلا، من جهة الباطن؛ وهذه لا تكون إلا لواحد في الزمان، لعدم تعدد الخلافة الإلهية في نفسها. وأما نسبة كل سلطان إليها برا كان أم فاجرا، مؤمنا أم كافرا، فهي بالتبع: وكأنها خلافة عن الخلافة؛ لأن الظاهر خليفة الباطن عند الشاهد. ولهذا السبب تعددت الخلافة الظاهرة، ولم تتعدد الباطنة.

           ولو رجعنا إلى الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام ونمرود، فإننا سنجده كالآتي: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ} [البقرة: 258]: أي آتاه الله خلافة الظاهر الظلية (الملك بالمعنى الشرعي يشمل الملك الوراثي، والرئاسي غير الوراثي). {إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ}: عرّف إبراهيم ربه بالأفعال التي هي مستندة إلى الأسماء (المحيي والمميت هنا)، لأن الأمر يدور على الأسماء لا على المسمى. وهذا أمر جهله أصحاب العقائد من المنزهة ومن المشبهة فضلوا جميعا. {قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} [البقرة: 258]: أي إن نمرود نسب الأفعال ومن ورائها الأسماء إلى نفسه. وهو علم ذوقي صحيح، يكون لكل ذي سلطان. وأحيي هنا كأستحيي، أي أبقي على حياة الحي. ولهذا السبب لم يُنكر عليه إبراهيم عليه السلام قوله أنا أحيي وأميت؛ وإنما عدل إلى ما يُختص الله به دون خلقه من أفعال، فقال: {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ}: والفعل المناقض لفعل واقع، لا يكون إلا من المشيئة؛ والمشيئة إلهية لا مشاركة فيها. هنا: {فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ}: لما علم أن الفعل من نفسه هو من مرتبة الظل، لا من مرتبة الأصل. والكفر اللغوي هنا والذي هو أصل الكفر الاصطلاحي، هو بمعنى انحجاب المرء بفعل نفسه (أو غيره من أمثاله) عن فعل الله، ونسبة الأسماء إلى نفسه ولو بالتلميح لا إلى الله. والعبد العالم، ينسب لله ما لله، ولنفسه ما لها.

           من أجل كل ما ذكرنا، فإن السلطان في قومه يحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويصل ويقطع، ويضر وينفع… وكل هذه الأفعال بالأصالة هي لله، لا له. ولما كان الظل يظهر على شكل الجسم، فإن السلطان يظهر في الناس بما هو لله، لا له. فإنْ تأدب مع الله فيما يظهر فيه، كان مرضيا عند الله؛ وإن حُجب بنفسه فإنه يكون ممقوتا. وهذا، لأن الخليفة ليس مطلق اليد في المملكة كالمستخلِف، وهو محاسَب لديه في خلافته. وقد جهل هذا الأمر أقوام، فأخطأوا الطريق؛ حتى إن منهم من تربب كفرعون وغيره. والموفق من الخلفاء والملوك، هو من أدى أمانة الخلافة، وبقي أجنبيا عنها، لا يرى إلا عبوديته. وعلى هذه الصفة كان الراشدون رضي الله عنهم، وعليها يكون مهدي آخر الزمان.

           ثم إن الله قد أراح العباد في اختيار ملوكهم، فقال سبحانه: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} [آل عمران: 26]: أي، يا صاحب الملك بالأصالة، المالك له من دون العباد؛ {تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ}: أي أنت تولي على ملكك من يخلفك فيه، من كونك صاحبه، من تشاء من عبادك، من دون قيد ولا حجر (ومن هنا قيل بجواز خلافة المفضول). وعلى هذا، فإن كل من وَلي ملكا، فالله هو الذي ولاه، سواء أكان عن طريق انتخاب، أو غصب، أو اختيار، أو وصية، أو غير ذلك. وهنا يغلط الديمقراطيون وسواهم، ممن يشترطون سبيلا مخصوصة لاختيار الحاكم. وأما المؤمنون، فينبغي أن يعتقدوا ما ذكرنا، وإلا كان قدحا في إيمانهم. وكل من ولاه الله ملكا، وإن كان بغير ما اعتاده الناس من الطرق، أو بغير ما توافقوا عليه، فإنه ينبغي أن يُعتبر، لعموم تولية الله لكل الملوك (ومن هنا قيل بجواز خلافة المتغلب). وعلى هذا، فإن تولية ملوك الكفار معتبرة في أقوامهم أيضا (فترامب مثلا ولاه الله ملك الولايات المتحدة، ونتنياهو ولاه ملك فلسطين المحتلة، وهكذا…)؛ لأن الله رب الناس أجمعين، وليس مخصوصا بالمسلمين؛ وحتى المسلمون قد تعدد فيهم الملوك عند غياب الخليفة العام. {وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ}: أي، تعزل من تشاء بموت أو بانقلاب أو بغلبة عدو أو غير ذلك. وكما لا تختلف تولية الله بالنظر إلى المحمود والمذموم من أفعال العباد، فكذلك لا يختلف عزله باختلاف حكم الفعل منهم. نعني أن الاختيار عند التولية محمود من المختارين، والغصب مذموم من الغاصب؛ لكنه من الله على حكم واحد. وهكذا في العزل الذي يكون بالقتل مثلا أو بانتهاء مدة الولاية أو غير ذلك.

           وأما قوله تعالى: {وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]: فمعناه أن الله يعز بالملِك من يشاء من العباد، بعد أن أعزه هو بالملْك. وقوله تعالى: {وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ}: أي وتذل بالملوك من تشاء من العباد، وتذل الملوك بعضهم ببعض، عند تسليطهم على أعدائهم، كما يقع في الحروب. وهو يشبه قول الله تعالى: {قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [النمل: 34]. ومن هنا كان ينبغي أن ينظر الناس إلى ملوكهم، على أنهم مظاهر لمعاملة الله لهم؛ فإن هم استقاموا، ألان الله لهم ملوكهم، وإن هم عصوا أدبهم بملوكهم. فهو الرب وحده سبحانه، وليس لأحد معه تدبير. {بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}: فجعل كلا من التولية والعزل، والإعزاز والإذلال خيرا؛ علم ذلك من علمه وجهله من جهله.

           فإذا علمنا ما سبق، فإنه يتعين تعظيم من ظهر بصفة الملك بين الناس، لتعظيم الله. من هنا كان الله يكرم من أكرم السلطان ويهين من أهانه. لأنه سبحانه يجزي العبد على فعله معه هو، لا مع العبد الذي ولاه فحسب. وهذا يُشبه ما يفعله الله مع أوليائه عندما يحارب من يعاديهم. جاء في الحديث: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»[3]. ولهذا السبب كان لا يعلم حقيقة الملوك، إلا الكمل من الأولياء.

           أما تعظيم الملوك الذي تفعله العامة، فهو تعظيم شركي. ولسنا نعني بالشرك هنا، إلا فصل الملك علما وشهودا عن الله (الله هنا اسم). وهذا المعنى، هو الذي يعبر عنه القرآن بعبارة “من دون الله”، في مثل قوله تعالى: {وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [آل عمران: 64]. وعلى الملك أن يكون حذرا من تعظيم العامة الجاهلين، لأنهم يدلونه على ربوبية نفسه، التي تأخذه في طريق الهلاك. لكن ليس عليه أن يُظهر لهم ذلك من نفسه، لأنهم لن يفهموا عنه، وسينفرون منه. وهو مطالب بسياستهم بالرفق واللين، حتى ينتفعوا في الدنيا والدين.

           أما من يهين السلطان ولا يوقره، ويظن أن ذلك هو من خالص الدين والتوحيد، فإننا نقول له: بل إن ذلك من عمل أهل الكفر والجحود. إذ لا تعارض في الدين بين التعظيم والنصيحة؛ وبين التوقير وتغيير المنكر؛ لأن الجميع ينبغي أن يكون لله. وأما من يظن أنه يستهين بالسلطان جزاء له على معصيته في نفسه، فإننا نقول له: ما كلفك الله هذا. ولو كنت ساويت بين السلطان وكل عاص، لعلمنا صدقك؛ فلما خصصت السلطان، علمنا أنك ممكور بك. فإن قال: فإن معصية السلطان قد تكون متعدية، بخلاف معصية الآحاد؛ قلنا: هذا لا يصح، ما لم يدع هو إلى المعصية ويصِرْ آمرا غيره بها. ولو عمل الناس بهذا الفقه المعوج، ما صلح للحكم أحد؛ إذ لا أحد إلا وهو عاص. فإن كان القائل يرى نفسه على الطاعة المطلقة، قلنا له: إن حالك أسوأ من العاصي المقر بمعصيته؛ فلا يجوز لك نصح غيرك وأنت أولى بالنصح منه.

           أما ما نراه في زماننا من إعلان لمعصية السلطان، ومنازعة له باسم الدين، فهو من البدع المنكرة ومن أسباب الفتن المستعرة؛ ولا يدل إلا على فساد الدين وسوء الطوية. وكل من لا يرى نفسه أفضل من غيره (وهو معنى التواضع)، لا يمكن أن يقطع بعدم صلاحية امرئ من الناس للحكم من كل وجه. وكل من طعن في حاكم لمجرد أنه حاكم، فهو من أهل الدنيا، يراه مستأثرا بها دونه، ويريد أن يغالبه عليها. والله قد ذم في كلامه من يريد الدنيا ويؤثرها على الآخرة. ومن كان نظره إلى الآخرة، لا ينافس على الدنيا، بل يشفق على أهلها في تنافسهم عليها.

           فإذا أعطينا للسلطان حقه، وجب عليه أن يعطينا حقنا، إيجابا من الله لا منا؛ نقول هذا، حتى لا يفهم الديمقراطيون أنهم بإرادتهم قهر السلطان على شيء، عاملون على الصواب. ومن حق الناس على السلطان أن يُقيم فيهم الدين، ويُعليَ من شأن أهله، وأن يعدل بينهم ويمنع الظلم فيهم. كل هذا بحسب الأصل العام، لأن الأزمنة تختلف فيما بينها في هذه الأمور، كما تختلف في الشدة والرخاء والخصب والجدب. وكل ذلك من القضاء والقدر، وإن بدا أنه من العباد. ونحن اليوم نقول: يكفي السلطان أن لا يكون معطلا لشعائر الدين، ويكفيه أن يولي على الأعمال من يراه أهلا لها؛ لأن الإكراهات العالمية، تكاد تجعل ما عدا هذا أمرا محالا. وكل من يحاكم اليوم سلطان زمانه إلى ما كان عليه الأولون، فإنه يكون ظالما له.

           وأما إن كان السلطان جائرا، فإن الشرع لم يجوز مناوءته ما دام يقيم الصلاة في الناس. وفي هذه الحال، تكون طاعة العبد في المعروف له (أي للعبد)، ويكون جور السلطان عليه (أي على السلطان). فإن قال قائل: فأين العدل إذاً؟ قلنا: إن المؤمن يكون نظره إلى الآخرة؛ فإن هو لم ينل حقه في الدنيا، فإنه سيناله في الآخرة من غير شك. أما إن كان العبد حريصا على نيل حقه هنا، فإنه يكون عاملا بمنطق الكفر، لا بمنطق الإيمان. وعليه أن يقر بذلك في نفسه، عسى أن يرزقه الله توبة تعود به إلى حكم الإيمان. نعني أن للإيمان برهانا يشهد له من حال العبد، وليس أمرا مجردا منفصلا عن التطبيق والعمل.

           وعلى هذا، فقبل أن ينتقد المرء السلطان، فعليه أن ينظر إلى نفسه، ليعلم من أي فئة هو؛ فإن علم ذلك، وعلم شروط الانتقاد وآدابه، فليفعل بعد ذلك ما يراه نافعا له عند ربه. وأما هذا الخلط بين أحكام الديمقراطية وأحكام الدين، فإنه قد أفسد على الناس دينهم قبل الدنيا. وكل عبد فقيه نفسه!…

    (يُتبع…)

    [1] . متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    [2] . رواه ابن أبي عاصم في السنة عن أبي بكرة رضي الله عنه.

    [3] . أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

    (كُتب هذا المقال بعد مضي أكثر شهر من السنة الثالثة من الاعتصام المفتوح للشيخ وأسرته؛ بسبب اضطهاد الحكومة وأجهزتها الذي ما زال مستمرا إلى الآن).


    جميع المقالات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أية مسؤولية أدبية أو أخلاقية أو قانونية

    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

    تعليقات الزوّار 0

    أضف تعليقك

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.


    %d مدونون معجبون بهذه: